توصيات مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة تحديات وحلول، الجمعية الجغرافية الكويتية ٢٥ - ٢٦ يناير ٢٠٢١

  • تشجيع التعاون في البحوث متعددة التخصصات بمجالات الطاقة مع نشر الوعي بين أفراد المجتمع الكويتي والعربي، من خلال تنظيم حملات مكثفة تتناول الحفاظ على الطاقة واستدامة البيئة.
  • دعم الأفكار الإبداعية في مجالات الطاقة المتجددة من قبل الدولة والقطاع الخاص، من أجل تقليص الفجوة بين الأنشطة البحثية والواقع التطبيقي.
  • التأكيد على أهمية استكمال مشروعي الشقايا والدبدبة وغيرها من المشاريع التي تهدف لتحويل الكويت إلى مركز إبداعي لإنتاج وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، حتى تكون الكويت في الصدارة كما هي.
  • تشجيع التوسع في تطبيقات العمارة الخضراء.
  • وضع خطط استراتيجية خمسية وعشرية من الدول العربية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.
  • تخفيض استهلاك الطاقة في المباني من خلال أنظمة الطاقة الحديثة.
  • استرجاع واستخدام الطاقة الحرارية المهدرة في بقاع عدة من عالمنا العربي.
  • استخدام وسائل ذات كفاءة عالية لتخزين الطاقة.
  • استخدام تكنولوجيات التوفير في معالجة مياه البحار والأمطار والصرف.
  • التوسع في استخدام نظم الطاقة المتجددة للمشروعات السياحية المختلفة وعلى الأخص ضخ المياه وتحليتها لكونها تستهلك كميات طاقة كبيرة.
  • تشجيع الاستثمار في المشروعات والأعمال الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، ذات الطابع الاقتصادي التي تسهم في عملية التنمية المستدامة.
  • التحول نحو الحلول الذكية التي تدفع بمنظومة التشييد والتطوير قُدماً نحو تفعيل دور الأنظِمَة الذكيَّة في مباني مثل (المساجد، المدارس، الجامعات، والمباني الحكومية، باعتبارها أهم عامل للانتقال إلى قطاع طاقة وبنية تحتية أكثر استدامة؛ بحيث تبدأ الدولة بها لتشجيع المجتمع الكويتي والعربي، مما يساهم بتأصيل مفاهيم التنمية المستدامة لدى "الإنسان" باعتباره الركيزة الأساسية في السعي لتحقيق الاستدامة.
  • استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في القرى النائية والمناطق الزراعية، للتقليل من تكلفة نقل الوقود اللازم لإنتاج الطاقة الكهربائية في بقاع عدة في الوطن العربي.
  • العمل على أن تكون مصادر الطاقة المتجددة سلعة اقتصادية تدر على الكويت والدولة العربية دخلا إضافيا من خلال تصديرها للدول المجاورة، وذلك لاتساع مساحة الوطن العربي وكمية الإشعاع الشمسي العالي الذي تحصل عليه خلال هذه الفترة.
  • دعم توحيد جهود التخصصات المعنية بالطاقة المتجددة لتحقيق التكامل والاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة.
  • ضرورة تبني مشروعات بحثية بين الباحثين العرب والدوليين لإيجاد مصادر طاقة متجددة.
  • استغلال البقايا النباتية والحيوانية في انتاج طاقة واستغلال الطحالب أيضا في إنتاج طاقة متجددة.
  • ضرورة مراجعة مدى توافق أدلة المعايير التخطيطية المختلفة بالدول العربية مع أدلة التقسيم الإداري المحلية، بما يحقق نوعاً من المزج بين إتاحة الاحتياجات وفقا للتحول التنموي المستدام بما يساعد على إحداث نوع من المزج بين الواقع والخطط المستدامة.
  • توحيد مرجعية بيانات ومعلومات الطاقة المتجددة؛ لتسهيل مهمة البحث والدارسة، وجعلها إلكترونية ومتاحة للباحثين.
  • إبراز دور البحث العلمي والدراسات العلمية في إيجاد طرق لمعالجة قضايا الطاقة المتجددة، وفي هذا الجانب يأتي أيضًا دور تقنية نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في معرفة أنسب المواقع والابتعاد عن المواقع التي تحقق أقل فائدة.
  • الاستفادة من التجارب العالمية التي طورت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة مثل الصين ودورها في تطوير طاقة الرياح.
  • ألمانيا في مجال الطاقة الشمسية شرعت قوانين مثل قانون ألمانيا الذي يقضي بالاستفادة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني السكنية، علاوةً على قانون الصين الذي نص على إنارة الطرق بداية من الريف ثم المدن تدريجيًا.
  • حث الدول العربية على المضي قدماً في خيار استغلال الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة لتحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير. وأخذ قضية تغير المناخ حزمة واحدة متكاملة، للمحافظة على صحة الإنسان من التلوث البيئي.
  • ضرورة زيادة الدعم لمنظومات البحث والتطوير والابتكار لإيجاد مزايا تنافسية وتطوير أسواق جديدة لمنتجات الطاقة، والتأكيد على أهمية تعزيز التحالفات مع مؤسسات التمويل ودور صندوق أوبك للتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في تمويل مشاريع الطاقة بكافة أشكالها من أجل التغلب على فقر الطاقة في الدول العربية.
  • زيادة الاهتمام بالتوعية الإعلامية؛ لتثقيف المجتمع الكويتي والعربي بأهمية دور المترو والقطارات ووسائل المواصلات الصديقة للبيئة في: رفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز جودة الهواء، وحماية البيئة وتحسينها، وحماية المكتسبات الهائلة للبنية التحتية.
  • وضع سياسات تحفيزية لإنجاح مشروعات النقل العام والحد من استخدام السيارة الخاصة، ومن أبرزها: أن تكون أسعار التذاكر في متناول شرائح المجتمع، وبخاصة ذات الدخل المنخفض، والحرص على تسهيل استخدام النقل العام الصديق للبيئة، والالتزام الصارم منذ البداية بالمحافظة على البيئة، وفرض رسوم على من يلوث البيئة.
  • تهيئة الشبكة الكهربائية وتوسعتها لاستيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة، وربطها مع دول الجوار ليتم استغلال الطاقة المتولدة الفائضة عن الحاجة.
  • وضع الدول العربية خطط للطاقة بحيث بحلول عام 2050 تتحول الدول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، حتى لا نبقى وحدنا في جزيرة منعزلة فكريا عن العالم.
  • إدخال مواد دراسية تركز على "البيئة والتغير المناخي" كأحد المتطلبات الاختيارية لطلبة الجامعات لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وظاهرة الاحتباس الحراري، وتشجيع طلبة الدراسات العليا على القيام بتجارب عملية بما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها. وتربية الأجيال القادمة على هذه الأفكار.